23 يوليو 2025
اليوم، ستصدر محكمة العدل الدولية (ICJ)، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول في سياق أزمة المناخ. وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار هذا الرأي التاريخي بشأن تغيّر المناخ، تُعرب منصة أفريقيا للمناخ — وهي ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين ومدافعين عن العدالة المناخية عبر القارة — عن ترقّبها الشديد لقرار قد يعزّز الإلحاح على العمل المناخي العالمي، وفي الوقت نفسه يُكمّل العريضة التي قدّمناها أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AfCHPR) بشأن أزمة المناخ.
توقعاتنا من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
1. تأكيد التزامات الدول بموجب القانون الدولي
نتوقع من محكمة العدل الدولية أن تؤكد بشكل لا لبس فيه أن على الدول التزامات قانونية مُلزمة بموجب القانون الدولي — بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات البيئية، ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة — لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنصفة وقائمة على العلم للتخفيف من تغيّر المناخ. ومن شأن مثل هذا الرأي أن يعزّز حججنا أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بأن على الحكومات الأفريقية كما على الدول ذات الانبعاثات المرتفعة احترام واجباتها في حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
2. الاعتراف بالضرر المناخي بوصفه انتهاكًا لحقوق الإنسان
ينبغي أن يوضح رأي محكمة العدل الدولية أن الأضرار الناجمة عن المناخ — مثل النزوح، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان سبل العيش — تُعد انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات الهشّة في أفريقيا. وسيمنح ذلك وزنًا قانونيًا حاسمًا لطلبنا، الذي يهدف إلى الحصول على جبر الضرر عن مظالم مناخية تتحملها البلدان الأفريقية بشكل غير متناسب، رغم مساهمتها الهامشية في الانبعاثات العالمية.
3. تعزيز مبدأ «الملوِّث يدفع» والتعويضات المناخية
نأمل أن تُبرز محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول والشركات ذات الانبعاثات المرتفعة في تقديم دعم مالي وتقني للتكيّف المناخي، وجبر الخسائر والأضرار، وكذلك لتحقيق انتقال عادل في البلدان النامية. ومن شأن ذلك أن يعزّز مطالبنا بشأن المساءلة والتعويضات أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مع ضمان أن تكون الأصوات الأفريقية في صميم آليات العدالة المناخية العالمية.
4. دعم الإنصاف بين الأجيال وحقوق الأجيال القادمة
إن رأيًا قويًا من محكمة العدل الدولية يعترف بحقوق الأجيال القادمة سيتوافق مع طلبنا الذي يشدد على ضرورة حماية المستقبل البيئي والاجتماعي-الاقتصادي لشباب وأطفال أفريقيا. وسيُرسّخ ذلك سابقة أساسية لكي تطبّق المحاكم في أنحاء العالم، بما في ذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حماية مناخية طويلة الأمد.
5. تعزيز التقاضي المناخي الأفريقي
ينبغي أن يوفّر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أساسًا قانونيًا جوهريًا يمكن للمحاكم الأفريقية، بما في ذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الاستناد إليه لمساءلة الحكومات والجهات العابرة للحدود. ومن خلال تأكيد خطورة الظلم المناخي، قد تُحفّز محكمة العدل الدولية تطبيقًا قضائيًا أقوى للسياسات المناخية عبر القارة.
الطريق إلى الأمام
على الرغم من أن رأي محكمة العدل الدولية ليس مُلزمًا قانونيًا، فإن سلطته الأخلاقية والقانونية ستكون حاسمة في تشكيل الاجتهاد القضائي المناخي على مستوى العالم. وندعو القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى أخذ هذا الرأي في الاعتبار واتخاذ إجراءات ملموسة دون تأخير لمواجهة أزمة المناخ. يجب أن تمثل القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية نقطة تحوّل — لحظة تتوافق فيها الأطر القانونية والسياسية وحقوق الإنسان أخيرًا مع الضرورات العلمية والأخلاقية لضمان مستقبل قابل للعيش للجميع. وتؤكد منصة أفريقيا للمناخ استعدادها للاستفادة من هذا الرأي في سعيها لتحقيق العدالة على المستويين الإقليمي والدولي.
موقّع،
منصة أفريقيا للمناخ
نبذة عن منصة أفريقيا للمناخ | African Climate Platform (ACP)
تُعد ACP ائتلافًا واسعًا يضم منظمات المجتمع المدني الأفريقية، ومدافعين/مدافعات مجتمعيين/مجتمعيات عن المناخ، ومحامين/محاميات، ومجتمعات أصلية، وتجمعات نسائية، وحركات شبابية، ملتزمًا بتضخيم الأصوات الأفريقية في السياسات المناخية وفي إجراءات العدالة البيئية.
لأي استفسارات إعلامية، يُرجى التواصل مع:
● Dzimbabwe Chimbga – المحرر الرئيسي | dziechimbga@gmail.com I +263 77 240 8497
● Alfred Brownell – مسؤول الحملة، ACP | abrownell@onevoicemail.org I +1 (617) 817-6384
● Nomasango Masiye-Moyo – المنسق، NJ| nomasango@naturaljustice.org I +27 71 956 9659
● June Cynthia Okelo، مسؤولة الحوكمة الاقتصادية/PALU I jokelo@lawyersofafrica.org +254708901499
● Paul Mulwindwa – CIVICUS | paul.mulindwa@civicus.org I +27 83 343 8057
● Ahmad Abdallah I ahmad.abdallah@rights-freedoms.org I +44 7521 106077
● Dorcas Sikujua Faida I medorcasfaida@gmail.com I +243 991 321 354
● Inna Maria Shikongo I Eshitomariainashikongo@protonmail.com I +44 7456 378512
● Courage Nsirimovu I nsirimovucourage@gmail.com I +234 803 292 5998
● Olivier Ndoole I meolivier.acedhrdc@gmail.com I ACEDH DRC I +243 999 036 894
● Peter Quaqua – رئيس الأمانة | mrucsoplatform@gmail.com | +231 886 529 611
● Lucien Limacher – مسؤول البرامج، NJ | lucien@naturaljustice.org | +27684163465
● Nomasango Masiye-Moyo – المنسق الرئيسي، ELCA | nomasango@naturaljustice.org | +27719569659
بيانات التضامن
« من المفارقة المؤلمة أن بلدان الجنوب، التي هي أصلًا ضحايا لعمليات الاستخراج التي تقف وراء زيادة الانبعاثات، ترى اليوم حاضرها ومستقبلها مرتهنين بسياسة عالمية غير فعّالة في مواجهة تغيّر المناخ. لقد حان الوقت لأن تلتزم البلدان الملوِّثة بإجراءات قوية لعكس اتجاه الانبعاثات. إن المخاوف التي عبّر عنها فانواتو تجد صدى قويًا في أفريقيا الوسطى، حيث تكافح المجتمعات من أجل البقاء في مواجهة الطبيعة، ولا يمكنها أن تأمل بمستقبل أفضل من دون إجراءات طموحة من البلدان الملوِّثة لعكس الانبعاثات. » — Samuel Nguiffo، المدير التنفيذي لـمركز البيئة والتنمية (CED) – الكاميرون، الحائز على جائزة غولدمان – أفريقيا – 1999
« تتأثر بلدان أفريقيا الجنوبية بشكل غير متناسب بأزمة المناخ — مع تفاقم الجفاف والفيضانات والتصحر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح — رغم أنها ساهمت قليلًا جدًا في الانبعاثات. إن بلداننا غير مهيأة لهذه الكوارث البيئية، الحالية والمستقبلية، وتحتاج إلى تمويل ودعم لمواجهتها. وفي سباق الحلول، يجري تنفيذ استخراج المعادن الاستراتيجية ومشاريع أرصدة الكربون بطريقة تنتهك الحقوق الأساسية للمجتمعات المحلية. وهذه قضايا نأمل أن تتناولها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري التاريخي. »— Fiona Iliff، محامية زيمبابوية متخصصة في حقوق الإنسان والبيئة، Winterton’s Legal Practitioners
« ينبغي أن يوضح الرأي الاستشاري المرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات المناخية مسؤولية الدول عن الأضرار البيئية العابرة للحدود، وأن يعزز مبادئ مثل الإنصاف بين الأجيال والتعاون الدولي.وقد يؤثر هذا الرأي بشكل كبير في تفسير المحاكم الإقليمية — ولا سيما المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب — للالتزامات المماثلة في مجال حقوق الإنسان في مواجهة الدمار البيئي. وقد يسهم في تحديد نطاق الضرر البيئي واسع النطاق بوصفه مسألة حقوق إنسان، ويوجه المحكمة في تطوير مفاهيم قانونية معاصرة مثل الإبادة البيئية في السياق الأفريقي، ويعزز الاعتراف بالإبادة البيئية بوصفها انتهاكًا للحقوق الجماعية وحقوق الأجيال في الميثاق الأفريقي. »
— James Gondi، مدير أفريقيا، Stop Ecocide International
« من ملايين الأشخاص الذين يعيشون في حوض الكونغو، رئة أفريقيا، نعلّق آمالًا كبيرة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري. نأمل أن يوفّر هذا القرار رافعة قانونية مستلهمة من الممارسات الإقليمية، من أجل إرساء الحق في رفع دعاوى مناخية في أفريقيا. ونأمل أن يسهم رأي محكمة العدل الدولية في إصلاح الضمانات الاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، ومشاركة الجمهور، وحماية المدافعين عن المناخ في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ونتوقع أن يعزز هذا القرار ويُكمّل العريضة التي تقدمت بها منصة أفريقيا للمناخ أمام المحكمة الأفريقية. »
— Olivier Ndole، المدير التنفيذي، ACEDH – جمهورية الكونغو الديمقراطية
« إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، رغم أنه ليس حلًا سحريًا أمام التحديات المناخية العديدة الراهنة، يمثل تقدمًا كبيرًا للعدالة المناخية بفتح جبهة جديدة. ومن الضروري أن تتناول محاكم إقليمية أخرى، مثل المحكمة الأفريقية، هذه القضايا أيضًا، لأنها تمس حقوق الإنسان والكرامة وجودة الحياة واستدامة التنوع البيولوجي. » — Thuli Brillance Makama، مديرة أفريقيا، Oil Change International، الحائزة على جائزة غولدمان 2010 – أفريقيا
« تغيّر المناخ ليس مجرد قضية بيئية؛ بل هو قضية عدالة وبقاء وحقوق إنسان.»
وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار رأيها، نأمل أن تعيد التأكيد على ما تعرفه المجتمعات في الخطوط الأمامية منذ زمن طويل: أن على الدول التزامات قانونية واضحة لمنع الضرر، وحماية الأكثر هشاشة، والعمل بشكل فعّال، بإنصاف وتضامن. وبالنسبة لنا في أفريقيا، قد يمثل هذا الرأي دعمًا قويًا لنضالنا القانوني الإقليمي أمام المحكمة الأفريقية، وتذكيرًا بأن القانون الدولي يجب أن يخدم الشعوب لا الملوِّثين. » — Radiatu H. S. Kahnplaye، ناشطة في العدالة المناخية، Green Advocates International / Natural Resources Women’s Platform – ليبيريا
« بينما تُصدر محكمة العدل الدولية رأيها التاريخي بشأن التزامات الدول في مواجهة تغيّر المناخ، نُعبّر عن تضامننا مع المجتمعات والدول الواقعة في الخطوط الأمامية، التي تحملت منذ زمن طويل عبء أزمة لم تتسبب بها.تؤكد هذه اللحظة المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول عن منع الضرر، وجبر الأذى، والدفاع عن العدالة في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
ورغم أن هذا الطلب لم يتضمن صراحةً التزامات حقوق الإنسان، كما فعل الطلب الأفريقي أمام المحكمة الأفريقية، فإننا نتوقع بيانًا سيؤثر بالضرورة في الطريقة التي تُؤخذ بها حقوق الإنسان في الاعتبار في مواجهة تغيّر المناخ. نُشيد بشجاعة من حملوا هذه القضية، ونجدد التزامنا باستخدام هذا الرأي أداةً لمساءلة الملوِّثين، والمطالبة بالتعويضات — لا الديون — للمجتمعات المتضررة، والدفاع عن المدافعين عن البيئة. » — جون سينثيا أوكيلو، مسؤولة العدالة المناخية والحوكمة الاقتصادية، الاتحاد الأفريقي لهيئات المحامين
« إن أزمة المناخ مسألة عدالة عميقة – تهديدٌ للأرواح والحقوق وبقاء مجتمعات بأكملها. وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار رأيها الاستشاري، نُعبّر عن تضامننا مع أولئك الذين يعانون منذ زمن طويل من أزمة لم يتسببوا بها. نأمل أن تؤكد المحكمة بوضوح أن على الدول التزامًا قانونيًا بمنع الأضرار البيئية، وحماية الأكثر عرضة للخطر، والاستجابة لهذه الأزمة بنزاهة وإنصاف وبإلحاح. ورغم أن الطلب أمام محكمة العدل الدولية لم يضع حقوق الإنسان في صميمه، كما فعل الطلب أمام المحكمة الأفريقية، فإننا نعتقد أن هذا الرأي ستكون له تداعيات كبرى على التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان في مواجهة المناخ. وبالنسبة للمجتمعات الأفريقية، قد يعزز ذلك بشكل كبير الجهود القانونية الإقليمية الجارية، ويؤكد من جديد المبدأ القائل إن القانون الدولي يجب أن يخدم الشعوب قبل الملوِّثين. نُحيّي من حملوا هذه القضية، وسنواصل استخدام جميع السبل القانونية لمساءلة كبار المُصدِرين، والمطالبة بالعدالة والتعويضات — لا الديون — للمجتمعات المتضررة، وحماية من يعرّضون حياتهم للخطر دفاعًا عن بيئتنا المشتركة. » — لوسيان ليماخر، مسؤول البرامج، العدالة الطبيعية
« بينما تُصدر محكمة العدل الدولية رأيها الحاسم، آمل بصدق أن تنحاز حكمتها دون لبس إلى جانب الضحايا الصامتين لتغيّر المناخ. وبالنسبة لمصر، التي تواجه بالفعل موجات حر أشد، وإجهادًا مائيًا، وارتفاعًا في منسوب البحر يهدد دلتا النيل الثمينة، يجب أن يؤكد هذا القرار بقوة العدالة وأن يُلزم الدول باحترام التزاماتها لحماية سبل عيش الأكثر هشاشة أمام هذه الأزمة التي لم يتسببوا بها.
ويمتد هذا الواجب إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود المصرية. فهو يطال كامل منطقة شمال أفريقيا، حيث تتحمل المجتمعات وطأة الآثار المناخية المتزايدة. فمن الفيضانات المدمرة وانهيارات البنية التحتية — مثل الكارثة التي شهدتها درنة — إلى موجات الجفاف الطويلة والتصحر، فإن الكلفة البشرية لتغيّر المناخ لا يمكن إنكارها. ويجب أن يعترف رأي محكمة العدل الدولية بهذه الهشاشات الواسعة وأن يوفّر إطارًا قانونيًا متينًا لضمان المساءلة وحماية جميع المتضررين، عبر منطقتنا وفي العالم أجمع. » — أحمد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات – مصر